بهروز فرهادیان - bfarhadian37@gmail.com - 1382
مجلس شورای اسلامی لایحة شماره 35918-5/8/80 دولت را در خصوص تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جلسه چهارشنبه 26/10/80 با چهار سال اجرای آزمایشی تصویب و طی نامه 1861.ق مورخه 14/12/81 برای اجرا به دولت ارسال کرد .
به استناد این ماده وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکت های دولتی که عهده دار ارائه خدمات اجتماعی ، فرهنگی و . . . می باشند ، موظف خواهند بود با سه روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی ، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت به بخش دولتی ، خدمات خود را واگذار نمایند . از جمله اهداف این ماده را «منطقی نمودن حجم و اندازه دولت» ، «کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای» ، «بهبود ارایه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی» و «توسعه اشتغال» دانسته اند .
اینکه مراکز مذکور کی و چگونه این ماده را به اجرا خواهند گذاشت و آیا این ماده دسترسی به اهداف تعیین شده را ممکن می سازد ، در قلمرو این مقال نمی گنجد . آنچه مورد نظر است توجه به جایگاه آموزش و پرورش و عواقب اجرا ماده 88 در این وزارتخانه است .
نقش برجسته و جایگاه کلیدی آموزش و پرورش در رشد و توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه و مسئولیتی که در تأمین اهداف تربیتی و آموزشی کشور دارد ، ایجاب می کند تصمیم گیری در این خصوص با تأمل ، دوراندیشی و باریک بینی باشد . خسارات و لطمات فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی ناشی از تصمیم گیری نابجا و غیر اصولی و نسنجیده در آموزش و پرورش با هیچیک از لطمات مشابه در مراکز و سازمان های دیگر قابل قیاس نیست .
پرورش نسلی سالم و متعادل و پویا در گرو آموزش و پرورش واقع گرا ، متعادل و پویا است . بخش عمده ای از بی هویتی نسلی و عدم خودباوری به فرهنگ ملی و آرمان های دینی و گسترش نابهنجاری ها به ویژه در بین نسل جوان را باید در طراحی ها و برنامه ریزی های کلان دست اندرکاران طراز اول دولتی دانست . همچنانکه نقش این طیف از دست اندرکاران در خودباوری و جوشش و تعهد اجتماعی و حساسیت نسبت به خدمت به جامعه را منکر نمی توان شد .
اما تجربة دو دهة اخیر نشان داده برخی مسئولین طراح و برنامه ریز مملکت هنوز از جایگاه آموزش و پرورش غفلت دارند و بدتر از این ، افرادی هستند که آموزش و پرورش را نهادی «مصرفی» دانسته و از این دریچه به مشکلات آموزش و پرورش می نگرند . بیشترین صدمات را این طیف از مسئولین به معلم ، دانش آموز و جامعه وارد کرده اند .
رگه های این نوع تفکر را می توان در مادة 88 مشاهده کرد . قرار دادن فعالیت های آموزش و پرورش در کنار فعالیت هایی مانند «مراکز تولید و تکثیر آبزیان» ، «نگهداری و مرمت راه های روستایی» ، «اداره اقامتگاه ها» و «مهمانسراها و اماکن تفریحی و درمانی و واکسیناسیون دام» سؤال برانگیز و نگران کننده است . البته می توان بخشی از خدمات در آموزش و پرورش مانند امور رانندگی و خودروها ، مراکز درمانی و ورزشی را با شرایطی به بخش خصوصی واگذار کرد اما این امر توجیهی برای واگذاری مدیریت مدارس به بخش خصوصی نخواهد بود .
دولت ها برای رسیدن به اهداف آموزشی و تربیتی ، برنامه ریزی بلند مدت خود را بر روی نسل کودک و نوجوان و جوان ، یعنی نسلی که در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد ، متمرکز می کنند . شالوده و بنیان شخصیت افراد در این دوره شکل می گیرد و قابل انعطاف است . رها کردن این دوره حساس و سپردن آن به بخشی از جامعه که عملاً می تواند در اهداف آموزشی و پرورشی تغییراتی در جهت کسب منافع شخصی یا سستی و تغافل در پیمودن مسیر تعیین شده به وجود آورد ، امری نامعقول ، نقض غرض و گریز از زیر بار مسئولیت می باشد .