استیضاح وزیر

باسمه تعالی

                                                                         بهروز فرهادیان - 10-11-1379


در خبرها آمده بود که 76 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را به دلائلی از جمله فراهم نکردن امکانات برای پیشبرد آموزش کشور ، تغییرات پیاپی نظام آموزش متوسطه ، عملی نشدن اصل سی ام قانون اساسی و عدم ارتقای کیفیت آموزشی متناسب با وضعیت جهانی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند .

در اینکه استیضاح از حقوق مسلم نمایندگان محترم مجلس است و اینکه وزراء باید در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشند ، بحثی نیست ولی این نکته نباید مورد اغماض قرار گیرد که انتظار می رود دلائل  استیضاح ارتباط روشنی با عملکرد وزیر مربوطه داشته باشد .

سالها است که معلمین ، متخصصین و صاحب نظران ، معضلات آموزش و پرورش را بررسی می کنند . اما مسئولین تصمیم گیرنده به هر دلیلی کمتر توانسته اند در عمل ، راه حل های اساسی را برای رفع این معضلات به کار بندند . 

با رجوع به سوابق روشن می شود حتی نمایندگان محترم مجلس نیز نتوانسته اند با نگرشی عمیق و ریشه ای به بررسی مسائل و معضلات آموزش و پرورش و عواقب ناشی از آن بپردازند . فراهم کردن امکانات برای پیشبرد آموزش کشور و ارتقاء آموزش متناسب با وضعیت جهانی ، نیازمند اعتبار و بودجه ای متناسب با نیازها است . اگر آموزش در سطح جهانی از چنان درجه ای برخوردار است که امید وصال به آن آرزوست ، باید دید که دیگران با کدام ابزار و شیوه ای به چنان درجه ای از آموزش رسیده اند .

 بهره گیری از نیروهای کارآمد و آموزش دیده برای تربیت و رشد استعدادهای دانش آموزان ،          فراهم کردن فضای مناسب با امکانات آزمایشگاهی و رسیدگی به نیازهای مادی و معنوی معلمین از جمله عوامل  مهم ارتقاء آموزش در سطح جهانی است . آیا برای رسیدن به چنان سطحی از آموزش ، امکانات مورد نیاز در اختیار مسئولین کلیدی آموزش و پرورش قرار گرفته است ؟

دریغا که در دو دهة گذشته برخی مسئولین ، معلمین را طبقه و قشری مصرف کننده می دانستند و با چنین دیدگاهی در مورد مسائل آموزش و پرورش تصمیم گیری می کردند . دلیل هر چه بود ، هیچ گاه نقش    « معلم » به عنوان یکی از اساسی ترین محورهای توسعة جامعه ، مورد توجه قرار نگرفت . نقش معلم در آموزش و تربیت نیروی متخصص ، نوآوری ، سلامت و تعادل روحی جامعه به فراموشی سپرده و به عنوان موجودی مصرف کننده و غیر مولد شناخته شد و به همین دلیل ابزار و امکانات لازم در اختیار او قرار نگرفت .

دید اقتصادی و سودآوری ، کار را بدانجا کشاند که آموزش و پرورش در ردة کارخانه ها و مراکز تولیدی قرار گرفت و همانگونه که این مراکز موظف به «خودکفائی » و «خود گردانی» شدند ، آموزش و پرورش را نیز موظف به خودگردانی کردند ! این نگرش مصیبت زا ، اندیشه سوز و ویرانگر برای حل  معضلات هم ، راه حل های هم جنس خود را می طلبید .  

مدارس غیر انتفاعی تأسیس شد تا اندکی از این خودکفائی تأمین شود! مراکز تربیت معلم و دانشسراها به دلیل عدم سود دهی وهزینه بری به تعطیلی کشیده شده یا به شدت کاهش یافتند تا از مراکز دانشگاهی  ، نیروهای مورد نیاز آموزش و پروش به «رایگان و بدون صرف هزینه » انتخاب شوند . اما کسی نیندیشید که در مراکز تربیت معلم ، روش های مختلف تدریس ، مهارت های تدریس ، روانشناسی نوجوان و جوان و دیگر دروس تخصصی آموزش داده می شد و دانشجویان در طول مدت تحصیل مورد ارزیابی های مختلف قرار       می گرفتند و پس از عبور از کانال های متعدد ، مفتخر به کسب عنوان «معلم» می شدند .

چنین شد که افراد بدون توجه به رغبت و انگیزه و توانائی های تدریس و قدرت بیان ، تنها به دلیل داشتن مدرک کاردانی یا بالاتر به آزمون استخدامی فرا خوانده می شدند و از بین آنها عده ای به استخدام در   می آمدند . اما مشکلات تدریس ، عدم توانائی در برقراری ارتباط صحیح با دانش آموزان ، تحقیر مسئولیت معلمی در کلاس درس و . . . از عوارض بذرهائی است که طراحان « آموزش و پرورش خودکفا » پاشیده  بودند .

فضاهای آموزشی ما به کدامیک از استانداردهای آموزشی نزدیک است که به دنبال درجة جهانی   هستیم ؟ آیا با مدارس فرسوده و قدیمی که فضای کلاس را برای دانش آموزان به سختی تحمل پذیر می کنند  و عموماً بیش از چهل نفر را در خود جای داده اند ، ارتقاء سطح آموزشی متناسب با وضعیت جهانی        امکان پذیر است ؟ در چه زمانی آموزش و پرورش نزد طراحان سیاست های مالی و بودجه جایگاه شایسته ای یافته بود که وزیر یا معلمین نتوانستند آموزش کشور را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند ؟ آیا جایگاه فعلی ، جایگاه شایستة معلم است ؟ منطق و تجربه حکم می کند از معلمی که به شغل های دیگر رو نهاده است     نمی توان توقعی در حد استانداردهای جهانی داشت  .                

یکی از کارهای ارزشمندی که جناب آقای مظفر انجام داد ، تغییر نظام آموزش متوسطه از نظام ترمی  به نظام سالی واحدی بود . بی نظمی در تشکیل کلاسها ، تعطیلی زیاد ، عدم ارتباط منطقی دروس با یکدیگر ، حجیم بودن کتابها و فرصت کم برای تدریس و آزمون ، قادر نبودن به نظارت بر رفتار دانش آموزان و در نتیجه بی ثمر ماندن فعالیتهای پرورشی به دلیل خروج دانش آموزان در ساعات مختلف از آموزشگاه ( دانش آموز مهمان ، پنجرة باز ! و . . .) و مهمتر از همه ناسازگاری با فرهنگ جامعه از جمله معضلات نظام ترمی بوده  است . در تصویب و اجراء نظام ترمی ، نشانه هائی از ساده اندیشی ، مقهور شدن در برابر فرهنگ مغرب زمین و کشورهای صنعتی و بی توجهی به واقعیت های جامعه وجود دارد که در این مقال فرصت پرداختن به آن نیست .

بسیاری از فرهنگیان در طی سالهای گذشته به طرق مختلف پیش بینی شکست این نظام را کرده بودند اما متأسفانه به آن نظرات بی توجهی نشان داده شد تا اینکه سنگینی عوارض منفی آن ، چنان عرصه را برای ادامة کار تنگ کرد که راهی جز تغییر نظام باقی نماند . گرچه نظام سالی واحدی خود نیز دارای مشکلاتی است اما تغییر نظام ترمی واحدی و مشکلات نظام سالی واحدی ، نه یک ضعف بلکه کار مثبتی بوده که در زمان وزارت جناب آقای مظفر انجام گرفته است . 

اصل سی ام قانون اساسی ، دولت را موظف کرده وسائل آموزش و پرورش رایگان را فراهم آورد اما مقدمات آموزش و پروش رایگان در اختیار وزیر آموزش و پرورش نیست . وزیری که در تأمین بودجه اختیار لازم ندارد و پیشنهادات وی در این زمینه با مخالفت روبرو می شود و حتی در اجراء مصوبة مجلس در خصوص دریافت 2% سهم آموزش و پرورش از مراکز تولیدی ، ابزار کافی در اختیار ندارد ، چگونه می تواند آموزش و پرورش رایگان را تحقق بخشد ؟

نگارنده به عنوان یک معلم  خشنود است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، به دنبال راهکارهائی برای ارتقاء آموزش متناسب با وضعیت جهانی بوده و بر آموزش رایگان که نشان توجه به قانون اساسی است ، تأکید کرده اند . به نظر می رسد اگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر فراهم آوردن مقدمات و تصویب قوانینی متناسب با این خواسته ها اقدام نمایند ، امیدواری بسیاری خواهد بود که آموزش و پرورش از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ، تغییر یابد و « معلم » جایگاه ارزشمند و محوری خود را در توسعة جامعة اسلامی به دست آورد .

در این نیز یقین دارد که با شرائط فعلی و قوانین موجود ، وزیر محترم آموزش و پرورش نمی تواند معیارهای جهانی آموزش را در حوزة مسئولیت خویش تحقق بخشد و با تغییر وزیر ، دولت یکی از نیروهای ارزش گرا و آگاه به مسائل آموزش و پرورش را با کوله باری از سالها تجربه ، از دست خواهد داد .

                                                        

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.